تنبيه ونصيحة

طبقا للاتفاقيات العالمية ووفقا للقوانين الوطنية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية، فإن المؤلف (الكاتب/الصحفي) أو المالك الأصلي للحقوق هو الذي يملك الحق الاستئثاري في الترخيص للغير باستعمال أو استغلال أو صنع نسخ من عمله.
وإنه يمنع، بدون ترخيص مكتوب، أي عرض أو نسخ كلي أو جزئي لهذا العمل: الموجه خصيصا للاستعمال الفردي الخاص والشخصي، لا للاستغلال أو الاستخدام أو الاستنساخ من طرف المؤسسات العمومية كالخزانات و مصالح التوثيق وغيرها من المكتبات التعليمية والثقافية - سواء كانت أنشطتها تستهدف أو لا تستهدف الربح التجاري بطريقة مباشرة أو غير مباشرة - والتي يرتكب بعضها (في البلدان النامية) جرائم الاستغلال غير المشروع لأعمال مملوكة للغير، بحجة: "تشجيع الدراسات والبحوث العلمية" أو "نشر الثقافة" أو "القراءة للجميع" (على حساب المؤلف-العامل بعقله) !؟؟
مثل هذه المؤسسات غير مرخص لها أصلا باستنساخ أي مقال من جريدة أو مقطع قصير من مصنف مشمول بالحماية القانونية (إلا فيما يسمح به القانون). ذلك أن عملية النسخ التي تقوم بها مثل هذه المؤسسات غير مشروعة وغير مرخص بها أصلا إلا في "بعض الحالات الخاصة" التي تخضع لحدود صارمة و شروط معينة، منها: "ألا يتعارض عمل مثل هذه النسخ مع الاستغلال العادي للمصنف وألا يسبب ضررا بغير مبرر للمصالح المشروعة للمؤلف"(1). "نظرا لأن النسخ الفوتوغرافي على نطاق واسع قد يضر بمصالح المؤلفين عندما يصبح بديلا عن شراء المصنف ويؤدي إلى انكماش السوق أمام الناشرين" (ناشري الكتب والصحف..)(2)
وإن أي عرض أو نسخ أو استغلال غير مرخص به مسبقا من المؤلف، كيفما كانت الطريقة أو الوسيلة المستعملة لهذه الغاية، "ليعتبر في الوقت الراهن جريمة جنائية"(3) تعرض مرتكبها أو مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في التشريعات الوطنية و الاتفاقيات العالمية، وعلى رأسها أحكام اتفاقية "الجات"/المنظمة العالمية للتجارة التي"تلزم (كذلك) البلدان الأعضاء بقصر القيود أو الاستثناءات من الحقوق الاستئثارية على بعض الحالات الخاصة التي لا تتعارض مع الاستغلال العادي للعمل ولا تلحق ضرراً غير مبرر بالمصالح المشروعة لمالك الحقوق."(4)
و هو ما جاءت به القوانين الوطنية المتعلقة بحقوق المؤلف، بما فيها القانون المغربي رقم 2.00 الذي ينسجم مع روح الاتفاقيات العالمية و"لا يسمح بعملية استنساخ أي عمل من شأنها أن تضر بالاستغلال العادي لهذا العمل، أو من شأنها أن تضر دون مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف" -
وننبه إلى أن "الاعتداء على حقوق المؤلف في أية صورة من الصور ليعادل جريمة السرقة، ويكون مرتكبه عرضة لرفع دعوى ضده شأن غيره من المعتدين على سائر الحقوق المدنية."(5) ويكون مرتكبه أو مرتكبته، في البلاد التي تطبق الشريعة الإسلامية، عرضة لقطع اليد(6) "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم" (سورة المائدة- 38)
ونذكر كذلك أن تلك العقوبات، في حالة المس بحقوق المؤلف، لا تقتصر فقط على التشريع الخاص بحقوق الملكية الفكرية، بل تدخل أيضا في حكم القوانين المألوفة في النظام القضائي: المدني والجنائي بوجه عام، الوطني والدولي والإسلامي.
ومن ثمة، نصرح أن أي عرض غير مشروع، أو استنساخ بدون إذن مسبق (بالنسبة لنا)، لا يتعارض فقط مع 'الاستغلال العادي لأعمالنا الفكرية أو يسبب ضررا بغير مبرر لمصالحنا المشروعة'، بل هو جريمة جنائية - سرقة و "أكل لأموال الناس بالباطل" وقتل للنفس المبدعة، بل قتل للناس جميعا..."من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا" (سورة المائدة - 32)
وهناك "فتاوى دينية صدرت عن كل من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية وعن مفتي الديار المصرية والتي نصت على عدم جواز الاستنساخ" و أن "الدين الإسلامي يحارب القرصنة الفكرية". (7)

1 - اتفاقية برن - المادة 9.
2 - المبادئ الأولية لحقوق المؤلف/اليونسكو (حدود حماية حقوق المؤلف)
3- المبادئ الأولية لحقوق المؤلف/اليونسكو (الاعتداء على حقوق المؤلف وعلاجه)
4- المادة 13 من "اتفاقية حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة" (أدبيك/تريبس)- المنظمة العالمية للتجارة.
5 -المبادئ الأولية لحقوق المؤلف/اليونسكو (الاعتداء على حقوق المؤلف وعلاجه)
6 - راجع عملنا الخامس: "شرعة الملكية الفكرية"
(7) الشرق الاوسط - 26-9-1997 "الاسلام ضد القرصنة الفكرية"
- راجع الملحق الثاني في آخر الكتاب: لأول مرة في التاريخ: فتاوى دينية ضد القرصنة.

المشروع

موسوعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. وكل قسم يتكون من عدة كتب. وكل كتاب يحتوي على عدة أجزاء مقسمة إلى عروض، أبواب، فصول، مشاهد...). وجميعها جاهز ة للنشر ومحفوظة قانونيا وعالميا منذ أمد غير قصير- وهي غير متقادمة وغير مسبوقة من أحد في العالم - وتعد من أعز وأكتم الأسرار- وقد ارتأينا إخراج بعضها اليوم، فاتحين الباب على مصراعيه للإفادة والاستفادة، والتعاون البناء في الإطار العام المناسب للتعاون المشترك الهادف، تعميما للفائدة وخدمة للأمة العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء.

الموسوعة : مشروع عمل رائد غير مسبوق في العالم...مشروع حضاري شامل، كامل ومتكامل، قابل للتنفيذ والتطبيق العملي الفوري، والذي من أهدافه:

إنقاذ التجارة والاقتصاد والصناعات الوطنية
تحريك عجلة النمو الاقتصادي
توفير مناصب الشغل
حماية الآداب والعلوم والفنون والصناعة والتجارة والاستثمار والخدمات
حماية السيادة الوطنية وصيانة الهوية الثقافية
حماية الصناعات والفنون والحرف التقليدية و الشعبية
تنمية المواهب الفكرية الإبداعية : الأدبية والعلمية والفنية والصناعية
إنقاذ ما يمكن إنقاذه من هاوية الإفلاس الحضاري
بعث نهضة حضارية...تقوم مرجعيتها على عناصر الثبات

الموسوعة تمكن من إخراج الدول والإنسانية من الظلمات إلى النور : دون اصطدام أو تناقض مع القوانين والأعراف الدولية
كما أنها تمكن من الحوار مع دول الشمال باعتزاز وثقة في النفس، في إطار من التكامل والتسامح والتعاون البناء

العمل-المشروع : منذور للمحاور اللائق
وللحقيقة نقول : إن هذا العمل-المشروع منذور للآتي، حيث يكون المستقبل هو الحكم الفصل له أو عليه. وأخشى ما نخشاه على البلدان، ليست النامية هذه المرة، بل كل البلدان، أن يتوافر المحاور اللائق، لكن بعد أن يكون قد فات الأوان

هل سر التقدم والنجاح والغنى حكر على "الشمال" فقط ؟
إن "بلدان الشمال"، مع "اليسر" الذي تبذله من جهد، كانت ولا تزال تغتني وتثري وتتقدم. و"بلدان الجنوب"، بالرغم من الجهود الجبارة، العسيرة، الشاقة والمرهقة التي تبذلها، فإنها كانت ولا تزال تبتئس وتفتقر وتتأخر .. والسر، بطبيعة الحال، يبقى حكرا على البلدان الشمالية وحدها، التي تعتبر "العالم" عالمها هي، و"الزمان" زمانها والإنسان إنسانها. وبالتالي فإنها تستمد مشروعيتها، في التنظير "لنظام" هذا العالم، من احتكارها لذلك "السر"

السر : مكتوب بالحبر السري
وفحوى خطابنا، بحكم خبرتنا وتخصصنا، وبحكم انتمائنا الحضاري للبلدان النامية، يتلخص في إفهام تلك البلدان المعتدة بتقدمها وتفوقها على جميع ما عداها من أمم وشعوب، وفي كافة الميادين.. أن ما تعتبره "سرا" ومكتوبا "بالحبر السري"، وإن خفيت ألغازه على البلدان النامية، ربما لعدم اهتمامها أو علمها بوجوده أصلا، فإننا عملنا على فك مشكله، وبسطه، وتوضيحه، وبيان كافة وجوهه.

الحلقة المفقودة / المفتاح الحضاري: في حوزتنا
وهو الأمر الذي، لا محالة، ستعتبره تلك البلدان حدثا مفاجئا، وسابقة فريدة من نوعها، غير منتظرة، سيما وأن منشأها بلد عربي إسلامي.
وهو الأمر الذي يعتبر بكل المقاييس تحديا كبيرا لتلك البلدان، بما فيها الولايات المتحدة التي لها قصب السبق والهيمنة في مادة حقوق الملكية الفكرية : "التجارة العالمية بامتياز". والتي نعلم شخصيا أنها لا تزال تبحث عن "الحلقة المفقودة"، والحلول الناجعة في هذا المجال بالذات، كي تصبغ على تواجدها الملح، وحضورها الدائم مشروعية أكثر.